بعد إجراءات صارمة جديدة، تواجه منصّات التداول الخارجي غير المرخصة غرامات تصل إلى 5 ملايين دولار وعقوبات سجن تمتدّ لسبع سنوات. هذا ليس بيروقراطية، بل تحول جوهري في حوكمة السوق.